چه کسی نمیخواهد فهرست آنهایی که خودروی خارجی وارد کردهاند منتشر شود
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۸۸۸۶
چرا عده ای از مسئولان ایرانی تصور می کنند که با سکوت کردن درباره اعطای حواله واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی جامعه آن فراموش خواهد کرد؟
چندصباحی میشود که سبک مدیریتی تعدادی از مسئولان ایرانی دستخوش تغییر و تحول شده است. فارغ از شایستگی یا داشتن صلاحتی لازم برای نشستن روی صندلی مدیریت یک مجموعه یا مؤسسه، ظاهرا قانون نانوشتهای در اختیار این دست از مسئولان قرار گرفته که از آنها خواسته تا با سکوت، اجازه دهند حافظه کوتاهمدت مخاطبانِ پرسشگر، راه فراموشی برگزیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدون پرداختن به جزئیات بیشتر در این زمینه که قاعدتا وسعتش بسیار زیادتر از محدودشدن به یکی دو عرصه است، کافی است همین فرمول در ماجرای اهدای حواله خودرو به بازیکنان تیم ملی که پاداش آنها برای رسیدن به جام جهانی 2022 قطر بود، ارزیابی شود. تیم ملی ایران در این مسیر با مارک ویلموتس به روزهای سختی رسید ولی سپس دراگان اسکوچیچ کروات که کسی کمترین انتظاری از او نداشت، از راه رسید و تیم ملی را به جام جهانی رساند. آن روزها دولت به دلیل آنچه گفته پیش از این عرف بوده و سابقه داشته، برای قدردانی و پاداش، به آنهایی که در این مسیر نقش داشتهاند اجازه واردات خودرو خارجی بدون قیدوبندهای قانونی را داد. این موضوع اگرچه در بین ورزشیها تبدیل به جنجالی خبری شد و بسیاری از ورزشکاران غیرفوتبالی از این تبعیض گسترده صحبت کردند ولی اصل ماجرا فراموش شد.
بدون درنظرگرفتن این بخش که آیا چنین امتیازاتی که در اختیار فوتبالیها قرار گرفته رانت است یا آنها مستحق دریافت چنین پاداشی هستند، باید به شایعات خطرناک درمورد همین پدیده توجه بیشتری کرد. شایعاتی که خبر میدهد قریب به 14 نفر دیگر که هیچ ارتباطی با صعود تیم ملی ایران به جام جهانی نداشتهاند از این فرصت استفاده کرده و آنها هم خودروی خارجی وارد کردهاند. سودی که تعدادی از بازیکنان تیم ملی از این واردات نصیبشان شده، طبق گفته یکی از آنها، تا 80 میلیارد تومان هم برآورد شده است. ناگفته پیداست اگر شایعات مربوط به افراد غیرمرتبط که آنها هم در این زمینه ذینفع شدهاند درست از آب دربیاید، با یک ضرب و تقسیم ساده میشود رانتی را که در اختیار این افراد قرار گرفته، تعیین کرد. نکته عجیب اینکه مسئولان امر با توجه به همان فرمول اخیر که در پاسخ به ابهامات سکوت کردهاند، این شایعات را بدون پاسخ گذاشته و امید زیادی دارند جامعه مخاطب، این موضوع را هم مثل بسیاری دیگر از موارد به دست فراموشی بسپرد.
با وجود این از آنجا که حجم صورتگرفته در این رانت فراتر از یک داستان ساده است، مسئله به این سادگیها قابل فراموشی نیست. از همان زمان عنوان شده که تعدادی از این افراد که بیارتباط با فوتبال و صعود تیم ملی به جام جهانی بودهاند به طرق مختلف به تعدادی از مسئولان وصل شدهاند. عدم شفافسازی در این مورد هم باعث شده تا گمانهزنیها روز به روز بیشتر شود. اینکه مشخصا فهرست افرادی که حواله خودرو دریافت کرده و اتومبیلهای لوکس خارجی را وارد کردهاند منتشر نشده، به این شایعه دامن زده که تعدادی از این اسامی نباید منتشر شود. دقیقا به همین دلیل است که ظاهرا دستی در کار است تا آنهایی که از این سفره پهنشده، غیرمرتبط سود بردهاند، مشخص نشوند. پرسشی که در این میان بدون درنظرگرفتن جوانب مختلف مطرح میشود این است که اگر اسم ممنوعهای در این بین وجود ندارد چه اصراری بر عدم شفافیت در این پرونده است. این اتفاق در حالی رخ داده که دولت ابراهیم رئیسی بارها و به طرق مختلف مدعی شفافیت شده ولی مشخص نیست چرا در این پرونده به ظاهر ورزشی، اهمال صورت گرفته و گویا همتی در کار است تا فهرست همه آنهایی که حواله خودرو دریافت کردهاند منتشر نشود. شاید برای یادآوری درباره وعدههای ابراهیم رئیسی مرور بخشی از اظهارات او که مربوط به مرداد 1400 است بد نباشد. او در دومین بخش از سخنان جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در آن برهه به صراحت به شفافسازی دولت اشاره کرده و گفته بود: «شفافسازی جزء برنامههای دولت است و اعتماد آسیبدیده مردم باید بازسازی شود». ابراهیم رئیسی همچنین گفته بود «معتقدیم بخشهایی را نمیشود بیان کرد، مثل حوزه مسائل امنیتی، اما مسائل اقتصادی، بسیاری بخشهایش باید پشت ویترین قرار بگیرد. شفافسازی میتواند هم به سلامت دولت، هم به نظارت ملی و هم به نظارت نمایندگان ملت کمک کند. به شفافسازی عقیده دارم و این را انشاءالله در بخشهای خودش اعلام خواهیم کرد.
ازجمله شفافسازیهایی که میتواند سامانه جامعی را راهاندازی کند، بین بخشهای اقتصادی، بنادر، گمرکات، وزارت اقتصاد و دارایی، مالیات و سیستم بانکی است. یعنی یک سامانه جامعی که اگر فعال شود از بسیاری از کاستیها پیشگیری خواهد کرد و این شفافیت، هم برای مردم، کارآفرینان، سرمایهگذاران، صادرکنندگان و واردکنندگان امر را تسهیل میکند و هم برای ناظرین که بهترین ناظرین در مجلس شورای اسلامی هستند. همچنین برای دیوان محاسبات و سازمان بازرسی امر را تسهیل میکند و از اقداماتی است که حتما در دولت نسبت به آن پیگیری و اقدام خواهد شد». واضح است که خواست مردمی برای انتشار کامل فهرست افرادی که حواله خودرو را به بهانه حضور تیم ملی ایران در جام جهانی دریافت کردهاند شامل حوزه امنیتی نمیشود و اتفاقا ارتباط مستقیمی با سایر حوزههایی دارد که ابراهیم رئیسی تأکید کرده بود حتما باید درباره آنها شفافسازی شود. مشخص نیست مسئول انتشار این فهرست کدام نهاد است ولی از آنجا که فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش منفعل نشان داده و درخواستها را بدون پاسخ گذاشتهاند، لازم است که دولت، برای اعتباربخشیدن به اظهارات رئیسش هم که شده، در این زمینه شفافسازی لازم را صورت دهد تا حداقل بنا بر ادعای صورتگرفته، اعتماد مردم بیش از گذشته از بین نرود.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ابراهیم رئیسی جام جهانی حواله خودرو شفاف سازی تیم ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۸۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهریه مدارس غیردولتی، شفاف میشود؟!
گویا قرار است این شهریهها بهزودی شفاف شود تا شاهد دریافت رقمهای مختلف از خانوادهها نباشیم. بر همین اساس بهنام نیکنژاد، مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزشوپرورش درباره ابلاغ آییننامه جدید مدارس غیردولتی و ساماندهی وضعیت شهریه این مدارس خبر داده و میگوید: «طبق این قانون سامانه نظارت بر مدارس غیردولتی باهدف شفافسازی ایجادمیشود. البته این قانون در گذشته ایجاد شده بود اما چون پشتوانه قانونی نداشت،عمدتا مورد اعتراض مدارس قرارمیگرفت.» قانونی که مدارس غیردولتی خیلی کاری به آن ندارند و همچنان نرخ شهریههایشان بیشتر از نرخ مصوب است.ایجاد چنین سامانههای الکترونیکی یکپارچهای میتواند مدیریت، نظارت و ارزیابی دقیقی از این مدارس داشته باشد و در راستای پاسخگویی و شفافیت مالی برای مردم است. با وجود اینکه سقف مبلغ دریافتی مشخص شده اما بسیاری از مدارس غیردولتی به همین مبلغ هم برخی موارد دیگر همچون شهریه فوقبرنامه درسی، شهریه فوقبرنامه مکمل و شهریه تابستانی هم با آوردن یک کلمه اختیاری، اضافه میکنند. از طرفی وزارت آموزشوپرورش، در آییننامه جدیدی که برای این مدارس در نظر گرفته، تاکید کرده است که با مدارس غیردولتی متخلفی که شهریه بالاتر از مصوبه رادریافت کنند،برخورد خواهد شد.البته این باراولی نیست که مسئولان وزارت آموزشوپرورش برای مدارس غیردولتی که شهریههای نجومی دریافت میکنند خط و نشان میکشند.آموزش پولی در مدارس غیردولتی
در خرداد ۱۳۶۷، قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و آموزش در ازای پول شکل رسمیتری به خود گرفت. مدارس غیر دولتی که فلسفه تشکیل آنان بهظاهر ارائه خدمات آموزشی بهتر و باکیفیتتر به مردم است؛ اما متاسفانه گاهی شاهد این هستیم که در برخی از مدارس معروف غیرانتفاعی که شهریه بالایی هم دریافت میکنند، خدمات با شهریهها خیلی همخوانی ندارد.خانم احمدی، یکی ازمادرانی است که دو فرزندش درمدرسهای غیردولتی در محدوده خیابان قلهک درس میخوانند. او به خبرنگار جامجم میگوید: «شهریه اعلامشده برای سال تحصیلی جدید یکی از فرزندانم که سوم دبستان است، ۹۵میلیون تومان و برای پسرم در مقطع پیشدبستانی، ۸۵میلیون تومان است!» طبق گفته این مادر، این مبالغ جدا از برخی از مراسمهایی همچون جشن تکلیف است.«من دوست ندارم دخترم در کلاسی درس بخواند که بیشتر از ۴۰نفر شاگرد دارد و معلم نمیتواند به اندازه کافی به آنها رسیدگی کند.»این را مادر یکی از دانشآموزانی میگوید که فرزندش در یکی از مدارس غیردولتی غرب تهران مشغول به تحصیل است؛ اما او از افزایش قیمتها نیز گلایه دارد و ناراضی است. از یکی از پدرانی که دخترش سوم ابتدایی است و در مدرسهای غیرانتفاعی درمحدوده سهروردی تحصیل میکند هم سؤال کردیم، او توضیح میدهد: «سال گذشته هزینه دریافتی مدرسه دخترم ۵۰میلیون تومان بود و طبق اعلام مدرسه، امسال حدود ۱۰ الی ۲۰میلیون افزایش قیمت خواهد داشت»؛ خانوادههایی که مجبورند به سبب برخی از دلایل این هزینهها را متحمل شوند.
بیعدالتی آموزشی!
مدارس غیردولتی در ایران عدالت آموزش را زیر سؤال بردهاند، چراکه با وجود تراکم بالای دانشآموزان در مدارس دولتی، کیفیت آموزشی این مدارس تغییر کرده است. همین موضوع منجر به این شده تا خانوادهها تحت هر شرایطی شهریه مدارس غیرانتفاعی را حتی بالاتر از نرخ مصوب فراهم کنند وفرزندانشان را به آنجا بفرستند.میزان تورمی که امروز به هزینه مدارس غیرانتفاعی رسیده است، نظم آموزشی را برهم میزند.موضوعی که خطری جدی برای نظام آموزشی کشور و آینده تحصیلی و تربیتی نسل بعدی محسوب میشود.شایدبااین نرخهای مصوب بسیاری ازدانشآموزان به مدارس دولتی برگردندکه همین موضوع هم مشکلساز است. به نظر میرسدکه بهبوداوضاع مالی مدارس غیرانتفاعی وبالا بردن کیفیت مدارس دولتی،تنها راه چاره این آشفتهبازار است.